تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هر کشور، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از شوک های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی بر تاب آوری اقتصادی یک کشور مؤثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تجارت بین الملل بر تاب آوری اقتصاد ایران با استفاده از داد های سال های 1990 تا 2022 و با استفاده از رهیافت رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی است.نتایج به دست آمده نشان داده است که در بلندمدت با افزایش تجارت، تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس نتایج، شوک مثبت تجارت در بلندمدت و کوتاه مدت سبب افزایش تاب آوری اقتصادی می شود، درحالی که شوک منفی تأثیر بزرگ تری بر کاهش تاب آوری اقتصادی در مقایسه با اثر مثبت تجارت دارد؛ بنابراین وجود رابطه نامتقارن در شوک های مثبت و منفی تجارت برتاب آوری تائید می شود. همچنین افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی می تواند تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد در حالی که افزایش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تاب آوری در اقتصاد ایران شده است.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (2014) و ساهین و برومنت (2019) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی 1400-1369 با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقولۀ دخالت ­های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغۀ فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایۀ ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه ­های توزیعی طی بازۀ زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت­ های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می­ یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می ­گردد که دولت از دخالت ­های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تعداد زیادی از شوکهای ارزی را از سر گذرانده و نوسانات ارزی نقش مهمی در نوسانات نرخ تورم کل و زیر بخشهای آن داشته است. در این مقاله به بررسی اثرات عبور نرخ ارز بر بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم ترین زیر بخشهای شاخص قیمت مصرف کننده پرداخته می شود. دوره زمانی مورد بررسی فرودین 1381 تا اسفند 1399 بوده و از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) برای دستیابی به یافته های تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) قیمت حمل و نقل افزایش می یابد، ولی این عبور ناقص است. سرعت عبور نرخ ارز در این بخش پایین بوده و 25 ماه طول می کشد تا اقتصاد به تعادل بلند مدت همگرا شود. افزایش 10 درصدی نرخ ارز در ماه اول تنها باعث یک درصد افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل می شود. بر اساس نتایج برآورد مدل، کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در کل باعث افزایش5/2 درصدی قیمت گروه حمل و نقل می شود به عبارت دیگر، در بلندمدت میزان گذار نرخ ارز بر قیمت گروه حمل و نقل حدود 0/52 است. همچنین افزایش نرخ تورم کل و افزایش قیمت بنزین نیز باعث افزایش تورم در زیر بخش حمل و نقل می شود.

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی طی سال های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می دهد که متغیرهای نرخ پس انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس انداز ناخالص داخلی می تواند یکی از توصیه های سیاستی مهم باشد.

بررسی اثرات نامتقارن دستمزد حقیقی بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است. بنابراین در مطالعه حاضر با بهره­گیری از الگوی غیرخطی NARDL و برای بخش صنعت ایران به ارزیابی اثرات نامتقارن دستمزد حقیقی بر میزان اشتغال این بخش طی دوره زمانی 1398-1365 پرداخته شده است[s1] [f2]. متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل میزان اشتغال به عنوان متغیر وابسته و دستمزدهای حقیقی، ارزش افزوده و تحریم­های اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل می­باشند. آزمون عدم تقارن دستمزدهای حقیقی با استفاده از آزمون والد دلالت بر نامتقارن بودن این متغیر بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. از سوی دیگر افزایش دستمزد حقیقی بخش صنعت در بلندمدت تأثیر منفی و کاهش آن اثر مثبت و معنا دار بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تحریم های اقتصادی نیز به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت می باشند. بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و بخش صنعت از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. از سوی دیگر کنترل نرخ تورم می تواند زمینه کاهش هزینه های استخدام کارفرمایان و تولیدکنندگان بخش صنعت را فراهم نموده و به افزایش تقاضای نیروی کار و اشتغال آن کمک کنند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28